راهنمای جامع حقوقی استارت‌آپ‌ ها و کسب و کار‌های نوپا

راهنمای جامع حقوقی استارت‌آپ‌ ها و کسب و کار‌های نوپا

توسعه کسب و کارهای اینترنتی و رشد استارتاپ ها در کنار پیچیدگی های فنی و مدیریتی که دارد، از جهت حقوقی نیز مسائل و چالش هایی دارد که مدیران شرکت های استارتاپی حتما باید نسبت به آنها آگاه باشند. اگر شما هم به دنبال راه اندازی یک کسب و کار جدید در قالب استارتاپ هستید، می توانید از این مطلب به عنوان یک راهنمای کامل و جامع حقوقی برای راه اندازی استارتاپ یا کسب و کار نوپای خودتان استفاده کنید. ما در این مقاله ابتدا مفهوم استارتاپ را کمی روشن تر می کنیم، سپس شما را با حقوق کسب‌وکار و قوانین حوزه استارتاپ‌ها آشنا می‌کنیم، در ادامه از مشکلات حقوقی که استارتاپ‌های نوپا را تهدید می‌کنند سخن به میان می‌آوریم و در انتها ۲۰ نکته حقوقی کاربردی برای شروع و راه‌اندازی یک استارتاپ را به شما ارائه خواهیم کرد. لطفا در این مسیر  همراه ما باشید.

استارتاپ چیست؟

واژه‌ی استارتاپ و کسب و کار نوپا پس از موفقیت چشمگیر شرکت های مطرح حمل و نقل شهری مثل اسنپ و تپسی رواج فوق العاده ای پیدا کرده است و این واژه به شکل گسترده ای در حال رواج بین مردم عادی است. اما سوال متداولی که به راحتی نمی توان به آن پاسخ داد اینست که واقعا استارتاپ چیست؟ آیا استارتاپ یک ایده جدید است یا یک کسب و کار جدید یا یک شرکت کوچک یا یک روش جدید کسب درآمد؟

واقعیت اینست که تعاریف متفاوتی از استارتاپ ها ارائه شده است، اما اگر بخواهیم استارتاپ را خیلی راحت تعریف کنیم باید بگوییم: “استارتاپ یک یا چند شخص کارآفرین یا یک شرکت نوپا با سرمایه ای اندک است که با تکیه بر انگیزه و توان بنیانگذارانش به دنبال ایده‌ی عرضه یک خدمت یا کالای منحصربفرد جدید، برای حل یک مشکل یا نیاز قدیمی و بدون پاسخ است.” بد نیست بدانیم از جمله ویژگی های بارزی که یک استارتاپ دارد مقیاس پذیری سریع و آسان کسب و کار (به معنی قابلیت توسعه و رشد سریع و کم دردسر کسب و کار)، مدل درآمدی تکرار شونده و غالباً استفاده از ایده های مبتنی بر فناوری است.

با توجه به تعریفی که از استارتاپ طرح کردیم، مشخص می شود که تا چه حد استارتاپ ها برای پایه گذاری، رشد و توسعه خود نیازمند اطلاعات و آگاهی های حقوقی هستند.

 

حقوق کسب و کار چیست و چرا باید قوانین کسب و کار را جدی گرفت؟

غالب افرادی که شروع به راه اندازی یک کسب و کار جدید می کنند، در ابتدای کار مسائل حقوقی را چندان جدی نمی گیرند و همین مسئله باعث می شود که در ادامه با مشکلات جدی روبرو شوند. در اولین قدم های راه اندازی یک کسب و کار جدید، معمولا کارآفرینان با حداکثر توان خود به دنبال پیدا کردن مشکلات موجود در بازار و حل مشکلی که شناسایی کرده اند با توسعه ی یک محصول یا تامین یک خدمت جدید هستند. کارآفرینان در همین راستا تمام توان خود را بکار می گیرند و بدون توجه به جنبه های حقوقی موضوع و شفاف سازی حقوق و تکالیف طرفین، روز و شب خود را صرف حل مشکل بازار و توسعه ی کسب و کار خود می کنند. معمولا پس از گذشت مدتی از همکاری و درست در جایی که استارتاپ به موفقیت نزدیک می شود، سوء تفاهم ها سر باز میکنند و تیم منسجم و پر انگیزه ی کارآفرین، بخاطر تصورات،‌ اهداف و انگیزه های متفاوتی که از انجام مشارکت داشته اند، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با مشکلات متعددی در روابط کاری خود مواجه می شوند.

چالش های حقوقی به این نقطه ختم نمی شود؛ فعالیت در حوزه‌ی تجارت الکترونیک و راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی دارای الزاماتی قانونی است که عدم توجه به آن ها، ممکن است منجر به فیلتر شدن سامانه یا مواجه شدن با احکام قضایی و منع فعالیت استارتاپ شود. در سال های گذشته قوانین متعددی در حوزه ی تجارت الکترونیک، حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، جرایم رایانه ای، مالکیت فکری، حقوق مصرف کنندگان، حقوق رقابت و رعایت حریم خصوصی وضع شده است که عدم آگاهی و توجه به آن ها ممکن است باعث شکست جدی یک استارتاپ شود. برخی از انواع تجارت، چه در بستر الکترونیک و چه در بستر سنتی، توسط قوانین کشورها ممنوع شده یا دارای حساسیت هایی است که اگر به آن ها توجه کافی نشود، ممکن است تمام زحمات و سرمایه ی تیم کارآفرین به هدر برود. علاوه بر آن، حتی احتمال اینکه کارآفرینان به جرائمی متهم شده یا حکم مجازاتی برای آن ها نیز صادر شود وجود خواهد داشت. نمونه‌های مشابه این موضوع را می توان استارتاپ هایی دانست که قصد فعالیت در حوزه خرید و فروش ارز، قمار و شرط بندی یا فروش سلاح های سرد داشته‌اند.

چالش هایی که در بالا اشاره شد تنها مشتی بود از خروارِ مشکلاتی که ممکن است یک استارتاپ بخاطر آشنا نبودن با قوانین استارتاپ یا قوانین کسب و کار با آنها مواجه شود؛ می توان به موارد بالا عدم آگاهی به اجباری بودن دریافت مجوز از نهادهای ذیصلاح، عدم پیش بینی برخی شروط در قراردادهای سرمایه گذاری، سلب مسئولیت نکردن از اقدامات سرویس دهنده ها در کسب و کارهای پلتفرمی، عدم تنظیم قرارداد با ارائه دهندگان خدمات در استارتاپ های مبتنی بر پلتفرم، پیش بینی نکردن جنبه های مالیاتی کسب و کار و … را اضافه نمود.

 

startup legal problems

چه مشکلات حقوقی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا را تهدید می‌کند؟

همانطور که در بالا نیز طرح کردیم،‌ استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا ممکن است با مسائل و مشکلات متعدد حقوقی در راه اندازی یا توسعه کسب و کار خود مواجه باشند. در این قسمت تلاش می کنیم تا مهمترین تهدیدهای حقوقی استارتاپ‌ها که ممکن است مشکلات حقوقی برای کسب و کار نوپا ایجاد نمایند را شرح دهیم:

  • غیرقانونی بودن فعالیت

اگرچه اصولا انواع فعالیت های تجاری در هر کشوری آزاد است، اما به هر حال قوانین هر کشوری برای فعالیت تجاری در برخی زمینه ها محدودیت یا ممنوعیت ایجاد کرده است. این مسئله منحصر به ایران نیست و حتی کشورهایی که سیاست های کلان خود را بر اقتصاد آزاد بنا کرده اند هم اجازه فعالیت در برخی عرصه ها را برای برخی افراد محدود کرده و یا بطور کل فعالیت در آن زمینه ها را برای همه ممنوع نموده اند.

اگر شما نیز قصد راه اندازی یک استارتاپ را دارید، حتما باید پیش از اقدام به راه اندازی کسب و کار جدید خود با بررسی قوانین و مقررات کشور و مشورت با چند وکیل خوب یا حقوقدان خبره، مطمئن شوید که آیا فعالیت مورد نظر شما مغایرتی با قوانین کشور دارد یا نه. برای اینکه موضوع کمی واضح تر شود، در ادامه چند دسته از فعالیت های ممنوعه را بررسی می کنیم:

الف- هرگونه معامله بر روی کالاهایی که در شرع یا قانون ممنوع شده اند: بسیاری از کالاها و خدمات، ولو اینکه در سایر کشورها ارزشمند دانسته شوند، اما بموجب قوانین ایران و اسلام بدون ارزش تلقی شده و دادگاه ها به هیچ وجه آن ها را مال تلقی نکرده و به ادعاهایی که در مورد آن ها باشد رسیدگی نمی کنند. به عنوان مثال، خرید و فروش گوشت خوک (برای خوردن)، مشروبات الکلی، مواد مخدر (برای مصرف بدون مجوز)، ویدئوهای مستهجن و مبتذل، ویروس‌های اینترنتی، ابزار هک، فیلترشکن، سلاح و … ممنوع بوده و اگر مثلا شخصی یک فروشگاه اینترنتی برای فروش نرم افزارهای هک ایجاد کند، علاوه بر اینکه نمی تواند از دادگاه بخواهد که خریدار را به پرداخت قیمت آن محکوم نماید، احتمالا بر اساس قوانین کیفری کشور به مجازات هایی نیز محکوم خواهد شد.

ب- هرگونه معامله با اهداف نامشروع و غیرقانونی: به موجب قانون مدنی ایران، هرگونه معامله و قراردادی که با هدف انجام امور غیرقانونی و غیرمشروع منعقد شود باطل بوده و هیچ اثر قانونی ندارد. به عنوان مثال، از آنجا که اعمالی مثل قماربازی و شرط بندی، کارچاق کنی، شرخری، جمع کردن دختر و پسر برای روابط نامشروع و رشوه دادن غیر قانونی تلقی می شود، اگر شخصی یک استارتاپ پلتفرمی برای آسان تر کردن یافتن افراد رشوه گیر در ادارات دایر کند یا یک سیستم نرم افزاری برای دور زدن اداره مالیات پیاده سازی نموده و به فروش برساند یا استارتاپی را مبتنی بر اختراعی که دزدی از خودپرداز بانک ها را تسهیل می کند شکل دهد، کلیه‌ی قراردادهایی که برای فروش این محصولات منعقد کرده است باطل تلقی شده و نه تنها نمی تواند حقوق خود را بر اساس این قراردادها از دیگران در دادگاه ها مطالبه کند، بلکه احتمالا به جرم معاونت در ارتکاب این جرایم هم محکوم و مجازات خواهد شد. همانطور که این روزها مشاهده می کنیم، سایت های قمار و شرط بندی رواج زیادی داشته و بر اساس همین موازین قانونی، استارتاپ هایی که چنین موضوعاتی داشته باشند نه تنها نمی توانند برای این کسب و کارها شرکتی ثبت نموده یا برای آن ها مجوز یا امتیازی دریافت کنند، بلکه احتمالا برای اعمال غیرقانونی خود به مجازات های شدیدی نیز محکوم گردیده و برای حقوق خود نمی توانند به قراردادهایی که برای انجام آن ها بسته اند استناد کنند.

ج- هرگونه فعالیتی که جرم تلقی می شود: در هر کشوری انجام برخی از اعمال و رفتارها جرم تلقی شده و انجام آن ها دارای مجازات است. در کشور ایران نیز بالغ بر دو هزار جرم وجود دارد و با توجه به یک قاعده ی مشهور حقوقی که می گوید «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»، اگر هر شخصی مرتکب یکی از این چند هزار عنوان مجرمانه شود، بر اساس قانون، مجازات هایی چون حبس، شلاق، جزای نقدی یا حتی اعدام در انتظار اوست. با توجه به این توضیح اولیه، تصور کنید کارآفرینانی قصد توسعه یک استارتاپ با موضوع ارتکاب یا تسهیل هر کدام از این جرایم را داشته باشند. بعنوان مثال، ممکن است افرادی در راستای حل مشکلات نظام بانکی برای اعطای تسهیلات،‌ تلاش کنند تا با استفاده از توسعه یک سیستم پلتفرمی، نرم افزاری را طراحی کنند که بتواند به متقاضیان با استفاده از راهکارهای فناورانه مبتنی بر قراردادهای هوشمند (بلاکچین) وام داده و در مواعدی مقرر، بهره آن را از آن ها وصول کند. از آنجا که ارائه وام با بهره (خارج از سیستم بانکداری اسلامی) به منزله ربا خواهد بود، بنیانگذاران این سامانه باید علاوه بر منع فعالیت، همواره منتظر مجازات جرم رباخواری باشند.

  • عدم دریافت مجوز

در غالب موارد، فعالیت مورد نظر استارتاپ از نظر قوانین کشور و شرع مجاز است اما انجام آن نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و نهادهای خاصی دارد. واضح است که اگر شخصی بدون دریافت مجوز اقدام به راه اندازی کسب و کاری نماید، پایانی جز فیلترینگ و دستور توقف فعالیت در انتظار او نیست. بطور کل کسب و کارهای مجازی و استارتاپ ها باید به دنبال سه نوع مجوز باشند:

الف- پروانه کسب  (مجوز صنفی): اگر کسب و کاری که قرار است راه اندازی کنید از جمله مشاغل صنفی است (فهرست مشاغل صنفی را در اینجا ببینید) و صنف مشخصی برای آن وجود دارد، پیش از هر اقدامی باید به دنبال پروانه کسب و کار خود از صنف مربوطه باشید. اگر علیرغم جستجو در آدرس  مزبور نتوانستید صنف مشخصی برای کسب و کار خود پیدا کنید، می توانید مجوز صنفی خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کنید.

ب- نماد اعتماد الکترونیک: کسب و کارهای مجازی که دارای فعالیت تجاری هستند علاوه بر دریافت پروانه کسب یا همان مجوز صنفی نیازمند مجوز دیگری نیز تحت عنوان اینماد هستند. بنابر تعریف ارائه شده توسط سایت ای نماد، “اینماد نشانه‌ای نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی (کسب و کار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌گردد؛ این نماد پس از بررسی درگاه‌ (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت یک سال صادر می‌گردد.” اگر استارتاپ شما نیز از نوع کسب و کارهای مجازی و بر بستر اینترنت یا موبایل است، ملزم هستید تا این مجوز و نماد مربوطه آن را دریافت نموده و در سایت خود نمایش دهید. (برای اطلاعات بیشتر به سایت اینماد مراجعه کنید.) شما می توانید اینماد را به نام یکی از هم بنیانگذاران استارتاپ (به نام شخص حقیقی) و یا در صورت تاسیس شرکت، آن را برای شخص حقوقی شرکت دریافت کنید. در هر حال خوب است بدانید که تقریبا تمام بانک ها، ارائه درگاه پرداخت خود را منوط به داشتن اینماد نموده اند و شما اگر تمایل به فروش محصول یا خدمت خود از طریق درگاه های پرداخت بانکی دارید، ضروری است تا برای کسب و کار خود اینماد دریافت کنید.

ج- مجوز ساماندهی: وبسایت ساماندهی وابسته به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آن را می توان مرجع احراز هویت مدیران تمام پایگاه‌های اینترنتی دانست. در حقیقت، این سامانه وظیفه دارد تا اطلاعات مدیران تمام سایت ها و سامانه های اینترنتی را جمع آوری نماید. مهم ترین مزیت ثبت نام در سایت ساماندهی و دریافت نماد طلایی آن را  می توان جلوگیری از فیلترینگ سریع و بدون اطلاع دانست. در حقیقت، وفق تبصره 1 ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است در صورتی که اطلاعات مدیر سایت در سایت ساماندهی وجود داشته باشد، پیش از فیلترینگ سایت از مدیر سایت بخواهد تا محتوای مجرمانه را حذف نماید و در صورتی که مدیر سایت محتوای مجرمانه را فورا حذف کند، سایت مزبور فیلتر نخواهد شد.

  • عدم رعایت حقوق اشخاص

گاهی ممکن است یک استارتاپ بنا و مبنای کار خود را بر چیزی مستقر کند که متعلق به دیگران است. مثالی واضح در این رابطه، سرمایه گذاری بر روی یک اختراع است که مالکیت آن متعلق به دیگری است. فرض کنید که استارتاپی برای تجاری سازی یک اختراع نرم افزاری شکل می گیرد. هم بنیانگذاران دو شخص هستند که یکی از آنها سرمایه را به عنوان آورده خود ارائه کرده و دیگری اختراع نرم افزاری را به استارتاپ آورده است. مدت های مدیدی برای تجاری سازی این ایده وقت صرف شده و میلیون ها تومان هزینه انجام می شود، اما یه یکباره شخصی ادعای مالکیت این اختراع را طرح کرده و ورقه ثبت اختراعی را ارائه می دهد. عدم رعایت حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث، یکی از مسائل مهم در حوزه کسب و کارهای نوپاست که ممکن است باعث زمین خوردن یک کسب و کار نوپا در اولین قدم‌های راه اندازی شود.

  • مشکلات قانونی شریک

در مورد اهمیت تجانس و هماهنگی اخلاقی هم‌بنیانگذاران یک استارتاپ سخن زیاد به میان آمده است، اما یکی از نکاتی که غالبا مغفول مانده است صلاحیت حقوقی و قانونی شخص است. در مسیر رشد یک استارتاپ، دریافت مجوز و ثبت شرکت و تقسیم نقش‌های حیاتی آن اجتناب ناپذیر است و گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از هم‌بنیانگذاران دارای سوء سابقه بوده و مشکلاتی برای استارتاپ و هم‌بنیانگذاران ایجاد می‌شود. همچنین، فرض دیگری که ممکن است مشکلات قانونی شخصی یک شریک در کار یک استارتاپ اختلال ایجاد کند، بدهکاری‌های شخصی یکی از هم‌بنیانگذاران است. اگر یکی از هم‌بنیانگذاران بدهکاری های شخصی عمده ای داشته باشد، ممکن است سهام متعلق به وی در شرکت توسط طلبکاران توقیف شده و طبعا چنین اقدامی، انگیزه آن هم‌بنیانگذار برای ادامه فعالیت در استارتاپ را کاهش داده و تاثیر منفی در راندمان شرکت باقی خواهد گذاشت. لازم است هم‌بنیانگذاران پیش از ورود به شراکت برای راه اندازی یک استارتاپ، در کنار ارزیابی اخلاقی و شخصیتی، نسبت به صلاحیت قانونی شریک خود نیز اطمینان کسب نمایند.

  • شفاف نبودن حقوق و تعهدات بنیانگذاران

همانطور که در مطلب اهمیت قرارداد هم‌بنیانگذاران ذکر کردیم، یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی برای راه اندازی یک استارتاپ تنظیم قرارداد هم‌بنیانگذاران است. روزهای اولیه شروع و راه اندازی یک استارتاپ مثل اوقات شیرین دوران نامزدی در زندگی مشترک است. هم‌بنیانگذاران معمولا پس از انتخاب شریک خود و مطمئن شدن از صلاحیت وی، تمام انرژی و توان خود را برای رسیدن به اهدافی که برای کسب  و کار خود در نظر گرفته اند به کار گرفته و با اعتماد تام و تمام و بر پایه‌ی صحبت ها و توافقات شفاهی، کار خود را پیش می‌برند. غالبا انگیزه‌ی بالا و انرژی زیادی که در ابتدای مسیر وجود دارد، آنها را از دقیق کردن حقوق و تعهدات آن غافل می کند و بدون درنظر گرفتن آن ها، روزها را از پی هم در جهت رسیدن به اهدافشان طی می کنند. مسئله اما از جایی شروع می شود که کسب و کار ارزش بیشتری پیدا کرده و اهداف کم کم محقق می‌شوند. در این نقطه است که هم‌بنیانگذاران (احتمالاً) دارای حسن نیت، با توجه به تصورات متفاوت خود از روابط کاری و یا زیاده خواهی،‌دچار اختلاف شده و هر کسی کار و آورده خود را ارزشمندتر و نقش خود را در پیشرفت کار، پررنگ تر می‌بیند و اینجا دقیقا نقطه‌ای است که استارتاپ، مهم‌ترین نقطه اتکاء خود که تیم کارآفرین است را از دست داده یا تضعیف شده می‌بیند. همانطور که در مطلب  ۲۰ پرسش حقوقی که هم‌بنیانگذاران یک استارتاپ باید پیش از شروع به کار، برای آن ها پاسخ بیابند نیز اشاره شد، بهتر است هم‌بنیانگذاران پیش از شروع به کار، حداقل بر روی 20 پرسش حقوقی مورد اشاره به توافق رسیده و آن را مکتوب کنند تا دیدگاه مشترکی بین آن ها حاصل شده و از اختلافات آتی جلوگیری شود.

غالب استارتاپ‌ها برای راه اندازی و رشد جدی نیازمند سرمایه مالی هستند. سرمایه‌ی مالی در موارد محدودی از همان ابتدا توسط هم‌بنیان‌گذاران تامین می‌گردد، اما در اکثر استارتاپ‌ها، هم‌بنیانگذاران باید ایده خود را در مراحل اولیه رشد داده و پس از آن، با جذب سرمایه مالی، کسب و کار خود را در مسیر توسعه جدی قرار دهند. قراردادهای سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین قراردادهای مورد نیاز استارتاپ هاست که با افراد صحب ثروت جهت تامین سرمایه مورد نیاز برای  رشد شرکت منعقد می‌گردد. گاهی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای با تصور اینکه بتوانند منافع مالی بیشتری از قرارداد سرمایه‌گذاری کسب نمایند، تلاش می‌کنند تا سهم بیشتر و شروط یکجانبه تری را به نفع خود دریافت کنند. در ابتدا شاید چنین اقدامی به نفع صاحبان سرمایه بنظر برسد، اما با کمی دقت می‌توان متوجه شد که سهم‌خواهی نامنصفانه سرمایه‌گذار موجب کاهش انگیزه هم‌بنیانگذاران و باعث محدودیت امکان جذب سرمایه در راندهای بعدی جذب سرمایه خواهد بود. در هر حال، یکی از مشکلاتی که گاهی باعث شکست استارتاپ‌ها شده و آن‌ها را به ورطه نابودی کشانده است، عجله کردن در جذب سرمایه،‌ بی‌توجهی به نکات مهم این قراردادها و پذیرش آسان شروط غیرمنصفانه‌ای است از سمت سرمایه‌گذاران برای آن‌ها گذاشته شده است.

مسائل مالیاتی نیز از جمله اموری است که غالبا استارتاپ‌ها نسبت به آن‌ها بی‌توجه هستند. گاهی پیش می‌آید که یک استارتاپ، شرکت تجاری ثبت کرده و با این تصور که با عدم اطلاع‌رسانی نسبت به کسب‌وکار خود به اداره مالیات، می‌تواند از پرداخت مالیات فرار کند، اقدامات خود را مخفی می‌نماید، غافل از اینکه اداره مالیات امکان دسترسی به اطلاعات شرکت‌های ثبت شده جدید را داشته و هر شرکتی موظف است پس از ثبت، کد اقتصادی دریافت نموده و اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه نماید. باید دانست که عدم انجام وظایف قانونی مالیاتی و اعلام نکردن تبادلات و تعاملات مالی شرکت نه‌ تنها باعث معاف شدن شرکت از پرداخت مالیات نمی‌شود، بلکه ممکن است به اداره مالیات حق دریافت جریمه و مالیات علی‌الراس یا مقطوع را، که در بسیاری موارد سنگین تر از مالیات واقعی است، بدهد.

از سویی دیگر، گاهی مسائل مالیاتی نیاز به چیدن یک استراتژی مالیاتی مشخص دارد و عدم توجه به این نکته، ممکن است شرکت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه سازد. نمونه‌ای از آنچه گفته شد در نوع کسب‌و‌کارهای پلتفرمی مشهود است. در نظر بگیرید اگر در یک کسب‌و‌کار پلتفرمی، درآمدهای عرضه‌کنندگان خدمات به عنوان بخشی از درآمد شرکت محسوب شده و شرکت قرار باشد تا مالیات بر درآمد را هم نسبت به درآمد خود و هم نسبت به درآمد عرضه کنندگان خدمات پرداخت نماید. اجازه دهید کمی مصداقی‌تر بگوییم: شرکت اسنپ بالغ بر یک میلیون راننده را جذب نموده است که هر کدام از آن‌ها روزانه چند ده تا چند صد هزار تومان از طریق این سیستم کسب درآمد می‌کنند. با این حال، درآمد شرکت اسنپ تنها کمتر از 15% از مجموع کرایه‌های دریافتی رانندگانش است. حال فرض کنید استراتژی صحیحی برای تفکیک کردن درآمدهای رانندگان از درآمد واقعی اسنپ چیده نشود؛ در اینصورت شرکت اسنپ باید غالب درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و اینگونه است که چنین استارتاپی کاملا شکست خورده خواهد بود.

  • مشکلات بیمه و تامین اجتماعی استارتاپ ها

نیروهای انسانی شرکت‌های استارتاپی در فرایند رشد خود بطور مستمر مجبور به افزایش نیروهای انسانی خود و استخدام کارمندان بیشتر هستند. در بسیاری از موارد، استارتاپ‌ها بدون توجه به مسائل حقوق کار و تامین اجتماعی و در نظر گرفتن حق‌السعی قانونی کارمندان، امتیازات، پاداش‌ها، مرخصی، سنوات و غیره به جذب بی‌رویه نیروی انسانی پرداخته و یا با تصور اینکه می‌توانند با توافق کارگران، از پرداخت برخی حقوق آن‌ها طفره بروند، از زیر برخی تعهدات شانه خالی می‌کنند. همین مسئله ممکن است علاوه بر کاهش انگیزه کارمندان، در ادامه فعالیت شرکت باعث شود برخی کارگران علیه شرکت به طرح دعوا و شکایت پرداخته و علاوه بر دریافت خسارات و معوقات، جریمه‌هایی سنگین نیز بر دوش شرکت بیفتد.

علاوه بر آن، چیدن یک استراتژی حقوقی مناسب در این زمینه نیز اهمیت دارد. بیایید دوباره موضوع را با مثالی بررسی کنیم. در نظر بگیرید اگر استارتاپ دادپرداز با یک استراتژی نامناسب و اشتباه در انتخاب نوع قرارداد و رابطه کاری، وکلا و حقوق‌دانان عضو شده در سیستم خود را به عنوان کارمندانش قلمداد نماید. در اینصورت دادپرداز موظف خواهد بود تا مبلغ سنگینی را هر ماهه به عنوان حق بیمه و سایر حقوق قانونی آن‌ها پرداخت نماید و در صورت تداوم چنین اشتباهی، این استارتاپ نیز به سمت نابودی کشیده خواهد شد.

بالعکس آنچه در قسمت سوم در مورد عدم رعایت حقوق اشخاص گفته شد، در این قسمت از این بحث می‌کنیم که چطور ممکن است تجاوز دیگران به حقوق فکری یک استارتاپ، کسب‌و‌کار را با مشکل مواجه سازد. اسرار تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی، علامت‌های تجاری، آثار ادبی و هنری، نرم‌افزارها، اسرار تجاری و متعلقات آن‌ها از جمله اموال فکری هستند که امروزه مهم‌ترین دارایی شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند. این روزها دارایی شرکت‌های بزرگ دنیا را با اموال فیزیکی و املاک آن‌ها نمی‌سنجند، بلکه مهم‌ترین دارایی و سرمایه‌ی کسب‌وکارهای پررونق، اموال فکری است که توانسته‌اند به دست بیاورند.

اگر شما نیز از جمله استارتاپ‌های حوزه فناوری هستید یا بطور کل کسب‌وکار خود را بر بستر اموال فکری شکل داده‌اید، باید مراقب این دسته از اموال خود باشید. گاهی برخی کسب‌وکارها سرمایه‌های هنگفتی را برای تجاری سازی یک ایده خلاقانه که ممکن است به عنوان اختراع یا طرح صنعتی ثبت شده یا نشده باشد هزینه می‌کنند و درست در مقطعی که کسب‌و‌کار رونق گرفته و در مرحله رشد جدی است، شخصی دیگر مشابه همان کالا یا محصول را تهیه و تولید نموده و به یکباره کل کسب‌و‌کار را با مشکل مواجه می‌کند.

  • مسئولیت اقدامات کاربران

یکی از چالش‌هایی که مدیران سایت‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا با آن درگیر هستند، و بطور مشخص‌تر در سایت‌های پلتفرمی که رابطی بین خدمت دهنده (Supplier) و خدمت گیرنده (Client,Customer) هستند دیده می‌شود، خطاها، اشتباهات و تخلفات کاربران آن‌ها، بالاخص عرضه کنندگان خدمات است. در همین راستا، اگر صاحبان یک کسب و کار به موجب یک قرارداد صحیح، صراحتا روابط خود را با کاربرانشان شفاف نکرده و حقوق و تعهدات خود و آن ها را دقیقا مشخص نکنند، ممکن است از سوی کاربران دیگر خود مورد تعقیب حقوقی یا کیفری قرار گرفته و به پرداخت خسارات مادی سنگین یا مجازات‌هایی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و مشابه آن محکوم شوند.

ما به دنبال ترساندن مدیران کسب‌و‌کارهای نوپا نیستیم، اما این موارد مخاطراتی است که صاحبان کسب‌و‌کارها باید پیش از راه‌اندازی استارتاپ خود در موردش آگاهی داشته باشند. اجازه دهید این بار هم از مثال استفاده کنیم. مثال این دفعه ما در مورد یک استارتاپ در حوزه خدمات پزشکی است.

فرض کنید استارتاپی داریم به نام “آنازمای” که به شکل پلتفرمی، به آزمایشگاه‌ها بیماران را معرفی نموده و آزمایشگاه‌ها نیز با ارسال پرسنل خود در محل سکونت بیمار، از او نمونه دریافت می‌کنند. در این نوع کسب‌وکار ممکن است یکی از پرسنل آزمایشگاه با وسایل غیر استریل به نمونه برداری از یک بیمار اقدام نموده و موجب بروز خسارات مادی و جانی غیرقابل جبران به وی گردد. حال در نظر بگیرید اگر مدیران استارتاپ آنازمای بموجب یک قرارداد شفاف با آزمایشگاه‌ها، آن‌ها را مکلف به رعایت برخی اقدامات احتیاطی ننموده و بار مسئولیت را تماما بر عهده‌ی آن‌ها نگذاشته باشند و از سوی دیگر، بطور واضح به بیماران اعلام نکرده باشند که صرفا نقش بازاریابی برای آزمایشگاه‌ها را داشته و مسئولیتی در قبال اقدامات نادرست آن‌ها ندارند، چه مشکلات و عواقب مهلکی ممکن است در انتظار آن‌ها باشد. در چنین حالاتی ممکن است مدیران استارتاپ علاوه بر محکومیت به پرداخت خسارت یا دیه، به جرم معاونت در جرم، به مجازات‌هایی چون حبس و جریمه و غیره محکوم شوند.

 

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *