بررسی قانون و مقررات نظام صنفی؛
دامنه شمول قانون و مرجع صادرکننده پروانه
یکی از مسائل بسیار مهم در شروع و ادامه فعالیت استارتآپها یا کسب‌وکارهای اینترنتی، توجه به قوانین و مقررات ناظر بر آن نوع کسب‌وکار است؛ به طوری که عدم توجه به این مقررات، موجبات شکست آن استارت‌آپ را فراهم می‌آورد. یکی از مهم‌ترین قوانینی که در این حوزه وجود دارد و غالب استارتآپها در دامنه شمول آن قرار می‌گیرند، قانون نظام صنفی است. این قانون و مقررات مربوط به آن، به عنوان قانون مادر شناخته میشود که همه صنوف تحت شمول آن قرار خواهند داشت؛ مگر اینکه قانونی وجود داشته باشد که آن فعالیت خاص را از شمول این قانون خارج کند. اما در این خصوص می‌توان در قالب چند سوال به طرح بحث پرداخت:
قانون و مقررات نظام صنفی چه فعالیت‌هایی را در برمی‌گیرد؟
با توجه به ماده (2) قانون نظام صنفی، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود». بنابراین، همان‌طور که ملاحظه میشود، این قانون به لحاظ صلاحیت بسیار گسترده بوده و اکثریت فعالیتها را تحت شمول خود قرار می‌دهد.
چه فعالیت‌هایی از شمول قانون نظام صنفی خارج‌اند؟
بر اساس تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی، «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند». اما این ماده قیدی دارد که بسیار مهم است و تعریف قانون نظام صنفی از عبارت «قانون خاص»، با تعاریف دیگر قدری متفاوت است. در ادامه این تبصره آمده است: «قانون خاص، قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود». بنابراین، تا زمانی که قانونی به تمامی این موارد اشاره نکند، مشمول عنوان قانون خاص نبوده و آن دسته از فعالیتها باید از قوانین و مقررات نظام صنفی پیروی کنند؛ یعنی قانون‌گذار تنها فعالیت‌هایی را از شمول قانون نظام صنفی خارج کرده است که خود دارای نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) و قواعد تنظیم کننده باشند.
مقررات نظام صنفی بر کسب‌وکارهای حقیقی و مجازی
ماده (87) قانون نظام صنفی آورده است: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است». تبصره همین ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیتها را تابع آییننامه مربوطه دانسته است. بنابراین، بر اساس این تبصره، آییننامهای تحت عنوان آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. همین آییننامه بر فعالیت استارتآپها حاکم خواهد بود و در آن نکات بسیار مهمی مورد اشاره قرار گرفته است که قبل از اقدام به أخذ پروانه کسب باید مطالعه شوند.
اخذ پروانه‌ی کسب برای استارتآپها
با توجه به اینکه فعالیت استارتآپها بدون محدوده جغرافیایی و در فضای وب انجام می‌پذیرد، بنابراین این امکان را دارند که به مصرف‌کنندگان سراسر کشور کالا و خدمت ارائه کنند. به دلیل همین وضعیت خاص، امکان صدور پروانه کسب از اتحادیه‌های شهرستانی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به عنوان تشکلی خصوصی، مسئولیت صدور مجوز جهت استارتآپها را بر عهده دارد و استارتآپها برای أخذ پروانه کسب باید یه این اتحادیه مراجعه کنند.
پروانه‌ی کسب در فضای حقیقی و مجازی
با توجه به صراحت تبصره ذیل ردیف (5) بند (الف) ماده (4) آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای، دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات خود از طریق فضای مجازی نیز هستند، باید پروانه کسب‌وکارهای مجازی را نیز از اتحادیه کشوری مربوطه دریافت کنند.
در این خصوص، آییننامه اجرایی فوق، تسهیلاتی را برای متقاضیان دریافت پروانه در نظر گرفته و آنها را از ارائه بسیاری از مدارک معاف کرده است. در این خصوص باید به یک نکته بسیار مهم توجه شود. با توجه به اینکه معافیت دارندگان پروانه کسب از ارائه برخی مدارک جنبه استثنائی دارد، باید این مورد استثنائی به صورت محدود تفسیر شود؛ یعنی، کسب‌وکارهایی می‌توانند از این معافیت استفاده کنند که بخواهند کالاها و خدمات خود را از طریق فضای مجازی عرضه کنند؛
بنابراین، اگر قصد ارائه دیگر کالاها و خدمات در این فضا وجود داشته باشد، معافیتی شامل حال کسب‌وکار نشده و باید تمامی مراحل و مدارک مورد اشاره در آییننامه مزبور طی شود.