قانون تامین اجتماعی

متن قانون تامین اجتماعی  ->فصل اول – تعاريف – كليات

ماده 1- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي ت‌مين اجتماعي سازمان ت‌مين اجتماعي كه در اين قانون ” سازمان ” ناميده ميشود تشكيل ميگردد.

ماده 2- تعاريف :

1 – بيمه شده شخصي اي است كه راسا” مشمول مقررات ت‌مين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .

2 – خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند .

3 – كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما، يا نماينده او در آنجا كار ميكند .

4 – كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند ، كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند .

5 – مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود .

6 – حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد .

7 – بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد .

8 – حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد .

9 – غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانائي موقت اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود .

10- وسائل كمكي پزشكي ( پروتز و ارتز ) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ميروند .

11- كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد .

12- كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود .

13- از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد .

14- از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد .

15- بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون .

16- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تا‌مين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود .

17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود .

18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور ت‌مين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده مي گيرند پرداخت مي گردد .

ماده 3- ت‌مين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :

الف – حوادث و بيماريها.

ب – بارداري .

ج – غرامت دستمزد .

د – از كارافتادگي .

ه – بازنشستگي .

و – مرگ .

تبصره- مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .

ماده 4- مشمولين اين قانون عبارتند از:

الف – افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند .

ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

ج – دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت .

تبصره1- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود .

تبصره2- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود .

تبصره3- تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي مجلسين مي رسد .

تبصره4- مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود . موسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان ت‌مين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند . ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تا‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا” بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت پيش بيني شده است .

ماده 5- اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط بكار اشتغال دارند جز در موارديكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است درصورتيكه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده 6- اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون در باره روستائيان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده 117 اين قانون خواهد بود .

ماده 7- افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت .

الف – موارد مذكور در بندهاي ( ج ، د ،ه ، و ) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و در اينصورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354 ، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق و يا مزد خواهد بود كه در سال 1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما 14% و بيمه شده 5% و دولت 2% مي پردازند .

ب – موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تا‌ديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتبا” اعلام مي شود .

ماده 8- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت .

تبصره- شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه به علتي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود .

ماده 9- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه اين قانون بعهده سازمان ت‌مين خدمات درماني مي باشد .

ماده10- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان در سازمان ت‌مين اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل مي گردند .

ماده11- تاسيسات و تجهيزات درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور ت‌مين شده است با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تا‌مين خدمات درماني قرار مي گيرد .

تبصره- كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان ت‌مين خدمات درماني منتقل خواهند شد . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل دوم – اركان – تشكيلات

 

ماده12- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصرا” طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد .

ماده13- آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود و آئين نامه هاي استخدامي كه به تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تاييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد . وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آئين نامه هاي فعلي قابل اجراء است . امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تامين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مين خدمات درماني تابع آئين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود .

ماده14- سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهائي خواهد بود .

ماده15- اركان سازمان عبارتند از:

شورايعالي .

هيئت مديره .

حسابرس ( بازرس ).

ماده16- اعضاء شورايعالي عبارتند از:

وزير رفاه اجتماعي كه رياست شورايعالي را بعهده خواهد داشت .

وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او .

وزير بهداري يا معاون او .

وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او .

وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او .

وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او .

رئيس كل بانك مركزي يا معاون او .

رئيس كل بيمه مركزي يا معاون او .

دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او .

مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او .

دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

دو نفر نماينده اصناف بمعرفي هيئت عالي نظارت بر اطاق هاي اصناف كشور.

سه نفر نماينده كارگران بيمه شده بمعرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها بانتخاب وزير رفاه اجتماعي .

ماده17- نمايندگان كارفرمايان ، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به عضويت شورايعالي انتخاب مي شوند . تغيير آنها در مدت عضويت شواريعالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است .

ماده18- آئين نامه داخلي شورايعالي سازمان پس از تصويب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد .

ماده19- وظايف و اختيارات شورايعالي سازمان بشرح زير است :

الف – تصويب آئين نامه هاي اجرائي كه طبق اين قانون به آن محول شده است .

ب – اتخاذ تصميم در باره خط مشي و سياست كلي تا‌مين اجتماعي به پيشنهاد هيئت مديره .

ج – رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن .

د – تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره پس از تاييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شورايعالي .

ه – تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول .

و – اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيئت مديره قادر بپرداخت آن نمي باشند . كارفرماياني كه بعللي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي بطور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شورايعالي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد .

ز – اتخاذ تصميم در ساير موارديكه رئيس شوراي عالي طرح آنها را در شورايعالي لازم تشخيص دهد .

تبصره1- وظايف و اختيارات شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت عينا” به شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل ميشود .

تبصره2- هرگاه هر يك از اعضاء شورايعالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد . تشخيص عذر موجه با رئيس شورايعالي است .

ماده20- هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو بشرح زير ميباشد :

معاون تا‌مين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان است . دو نفر عضو هيئت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران . يكنفر نماينده كارگران و يكنفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران .

تبصره- مدت عضويت اعضاء هيئت مديره سه سال ميباشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و درصورتيكه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري بترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد . اعضاء هيئت مديره پس از اتمام مدت ماموريت خود تا تعيين هيئت مديره جديد كماكان بكار خود ادامه خواهند داد .

ماده21- وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است :

1- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرائي ت‌مين اجتماعي به شورايعالي .

2- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط .

3- تاييد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون براي پيشنهاد آن بمراجع ذيصلاحيت .

4- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورايعالي .

5- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي .

6- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد .

ماده22- تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .

ماده23- حسابرس ( بازرس ) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شورايعالي انتخاب مي شود . حسابرس ( بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي تواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد.انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس ) بلامانع است .

ماده24- وظايف و اختيارات حسابرس ( بازرس ) همانست كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس ( بازرس ) مي تواند با اطلاع رئيس هيئت مديره و مدير عامل بدفاتر سازمان رسيدگي و هرگونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند .

ماده25- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس ( بازرس ) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس ( بازرس ) به شورايعالي تقديم گردد . حسابرس ( بازرس ) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شورايعالي به هيئت مديره تسليم كند .

ماده26- وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مدير عامل بشرح زير است :

1- اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي و هيئت مديره .

2- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيئت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورايعالي .

3- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيئت مديره .

4- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال .

ماده27- رئيس هيئت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و هيئت مديره مي باشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد . رئيس هيئت مديره و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي تواند اين حق را شخصا” يا بوسيله وكلا و نمايندگاني كه تعيين مي كند اعمال نمايد .

تبصره- رئيس هيئت مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره و يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد . در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل بعللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يكنفر از اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود . در اينصورت يكنفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رئيس هيئت مديره و مدير عامل با حق راي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد. متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل سوم منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن‌

 

ماده28- منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:

1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت ت‌مين خواهد شد .

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .

3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .

4- كمكها و هدايا.

تبصره1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد .

تبصره2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .

تبصره3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد .

ماده29- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي ت‌مين هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت .

تبصره- غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان مي باشد

ماده30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

تبصره- ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي ، پوشاك و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد .

ماده31- در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين ت‌مين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعا” به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت .

ماده32- در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد .

ماده33- حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد . در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود .

ماده34- در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

ماده35- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد .

ماده36- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تاديه نمايد . در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود .

تبصره- بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون ت‌مين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت بسازمان بكارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود .

ماده37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال بصورت قطعي – شرطي – رهني – صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد . دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد . در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذار كننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اطاق هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند . در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه مي باشد .

تبصره- سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد .

ماده38- در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .

ماده39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را بترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد . سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راسا” تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد .

ماده40- در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسا” تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد .

ماده41- در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد .

ماده42- در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا” بسازمان تسليم نمايد . سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .

ماده43- هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند :

1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .

2- يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

3- يكنفر بانتخاب شوراي عالي تا‌مين اجتماعي .

4- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تا‌مين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي . آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .

ماده44- هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود :

1 – نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .

2 – يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري .

3 – يكنفر بانتخاب شورايعالي ت‌مين اجتماعي .

4 – نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان .

5 – يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هيئت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است .

تبصره- هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .

ماده45- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ بموجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد .

ماده46- سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط ناميد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد . در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .

تبصره- در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد . در اينصورت هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود . ميزان خسارت و جريمه دير كرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد .

ماده47- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند . بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد .

ماده48- از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .

تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را بماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد .

ماده49- مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد .

ماده50- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد ، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور در مواد 98 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد . آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب آئين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آئين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل چهارم – مقررات مالي

 

ماده51- هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد شورايعالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت مديره ابلاغ نمايد .

تبصره- سهم سازمان ت‌مين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به ترتيب مقرر در ماده 29 بايد در بودجه سازمان مشخص گردد .

ماده52- مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه گذاري ها و درآمد حاصل از فروش و يا واگذاري و يا بهره برداري از اموال سازمان كلا” به حساب ذخائر منظور خواهد شد .

تبصره1- شورايعالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيئت مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها يا تاسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان ت‌مين نشده باشد تخصيص خواهد داد .

تبصره2- ايجاد تاسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تا‌مين خدمات درماني و تاييد هيئت مديره سازمان و تصويب شورايعالي از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تامين خدمات درماني گذارده خواهد شد .

ماده53- ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيئتي با تصويب شورايعالي سازمان بكار خواهد انداختمتن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل پنجم – حوادث و بيماريها و بارداري‌

 

ماده54- بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به بيماري مي توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند . خدمات پزشكي كه به عهده سازمان ت‌مين اجتماعي خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني سرپائي – بيمارستاني تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي باشد .

ماده55- خدمات درماني موضوع اين قانون بدو صورت انجام مي گيرد:

الف – روش مستقيم براي بيمه شدگاني كه از پزشك درمانگاه- بيمارستانها و ساير امكانات درماني متعلق به اين سازمان استفاده مينمايند .

ب – روش غير مستقيم براي بيمه شدگاني كه در انتخاب پزشك – درمانگاه بيمارستان آزادي عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درماني خود را از طريق خريد خدمات درماني انجام مي دهد .

تبصره- ضوابط استفاده از روش هاي فوق طبق آئين نامه‌اي كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي فني سازمان ت‌مين خدمات درماني خواهد رسيد تعيين مي گردد .

ماده56- بمنظور توان بخشي ، ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند سازمان تامين خدمات درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئين نامه هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و بتصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق موسسات حرفه‌اي معلولين اقدام خواهد نمود.

ماده57- در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود كه از طرف سازمان ت‌مين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي رسد .

ماده58- افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده مي كنند عبارتند از:

1- همسر بيمه شده.

2- شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تامين مي شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده شناخته شود .

3- فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند :

الف – كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث بشرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصرا” طبق گواهي يكي از موسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند .

ب – در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تامين خدمات درماني قادر بكار نباشند .

4- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 از كار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند . ماده59- بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان بخشي قرار مي گيرند و بنا به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني موقتا” قادر بكار نيستند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت :

الف – بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد .

ب – در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول بكار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد .

ماده60- حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد . مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا موسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا بدستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموريتي باشد . اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رقت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثي در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود.

ماده61- بيماريهاي حرفه‌اي بموجب جدولي كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد تعيين مي گردد مدت مسئوليت سازمان ت‌مين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي شود .

ماده62- مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري آن بشرح زير مي باشد:

1- غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و بموجب تشخيص سازمان ت‌مين خدمات درماني قادر بكار نباشد پرداخت خواهد شد . در مواردي كه عدم اشتغال بكار و معالجه بسبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد .

2- پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني قادر بكار نبوده و بموجب مقررات اين قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت .

3- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت ميگردد .

4- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او ميباشد مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تامين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود .

5- هرگاه سازمان ت‌مين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد . در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .

ماده63- در مورد بيماريها يا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بمنظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم بر 90 مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر نباشد. درصورتيكه بيمه شده دريافت كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد .

ماده64- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تامين خدمات درماني فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود .

تبصره- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود .

ماده65- در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتبا” باطلاع سازمان برساند . در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان تامين خدمات درماني هزينه هاي مربوط را خواهد پرداخت .

ماده66- در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما” ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان ت‌مين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .

تبصره1- مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود .

تبصره2- هرگاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامين خدمات درماني و يا شخصا” كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند .

ماده67- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك بارداري استفاده نمايد . كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 مي باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعا” قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد .

ماده68- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمك ها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد . سازمان ت‌مين خدمات درماني بنا بدرخواست بيمه شده مي تواند بجاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد ، مبلغ مزبور در آئين نامه اي كه از طرف هيئت مديره ت‌مين خدمات درماني تهيه و بتصويب شورايعالي سازمان مي رسد تعيين خواهد شد .

ماده69- در صورتيكه بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهائي مبتلا شود كه شير دادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي تحويل خواهد شد . .

متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي-> فصل ششم – از كار افتادگي

 

ماده70- بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توان بخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانائي خود را كلا” يا بعضا” از دست داده باشند بترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد:

الف – هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته مي شود .

ب – چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته ميشود .

ج – اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده71- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار را خواهد داشت .

ماده72- ميزان مستمري ماهانه از كار افتادگي كلي ناشي از كار عبارتست از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد در صد آن بيشتر نباشد . در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي بعنوان كمك مشروط بر آنكه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد .

تبصره1- شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب ميشوند .

1- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت بحكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن ت‌مين شود .

2- فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند 3 ماده 58 اين قانون باشند .

3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تا‌مين و در هر حال بموجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.

تبصره2- مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه بماخذ آن حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفتصد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه‌اي كه منجر به از كارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب در سي .

ماده73- به بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار پرداخت خواهد شد . ميزان مستمري عبارتست از حاصل ضرب درصد از كارافتادگي در مبلغ مستمري از كارافتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده 72 اين قانون تعيين ميگردد .

ماده74- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده 72 اين قانون ضرب در ، درصد از كارافتادگي .

ماده75- بيمه شده‌اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت .

تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمري از كار افتادگي موضوع ماده فوق بترتيب مقرر در ماده 72 اين قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد گرفت . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي-> فصل هفتم – بازنشستگي

 

ماده76- مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت .

1- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند .

2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد .

تبصره- در مورد افراديكه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت بيست سال متوالي يا بيست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده اند و يا آنكه به كارهاي سخت و مخل سلامتي ( زيان آور ) اشتغال داشته اند سن بازنشستگي پنجاه و پنجسال تمام خواهد بود . كسانيكه سي سال تمام كار كرده و حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند . مناطق بد آب و هوا و كارهاي زيان آور بموجب آئين نامه مربوط مصوب هيئت وزيران تعيين خواهد شد .

ماده77- ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از صد درصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .

تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار .

ماده78- كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنجسال پس از رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون بكار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد .

ماده79- در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه بموجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود بترتيب زير رفتار خواهد شد :

1- مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود .

2- مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد .

3- ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت خواهند شد .

4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي 1 و 3 و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب شورايعالي ت‌مين اجتماعي ميرسد . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي-> فصل هشتم – مرگ

 

ماده80- بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :

1- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته .

2- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير .

3- در صورت فوت بيمه شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يكسال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد .

4- در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي فوت نمايد .

ماده81- بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از :

1- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است .

2- فرزندان متوفي در صورتيكه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا” به تحصيل اشتغال داشته باشند يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند .

3- پدر و مادر متوفي در صورتيكه اولا” تحت تكفل او بوده ثانيا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .

ماده82- بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد:

1- شوهر مشروط بر اينكه اولا تحت تكفل زن بوده ثانيا” سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند .

2- فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير:

الف – پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند .

ب – سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا” بتحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند .

3- پدر و مادر در صورتيكه اولا” تحت تكفل او بوده ثانيا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .

ماده83- سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي بشرح زير مي باشد :

1- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتيكه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد .

2- ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد و در صورتيكه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري از دو برابر ميزان مذكور خواهد بود .

3- ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد . مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده مي شود و در اينصورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد .

تبصره- منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي باشد . در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري ، كه براي بيمه شده از كار افتاده كلي حسب مورد برقرار ميشود .

ماده84- هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان ت‌مين خدمات درماني پرداخت خواهد شد . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل نهم – ازدواج و عائله مندي‌

 

ماده85- به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير بعنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود:

1- در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد .

2- ظرف پنجسال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را بسازمان پرداخته باشد .

3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد .

تبصره1- مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارتست از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بماخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر 24 .

تبصره2- در صورتيكه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد .

ماده86- كمك عائله مندي منحصرا” تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آنكه:

1- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد .

2- سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصرا” به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند . ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي باشد .

ماده87- پرداخت كمك عائله مندي بعهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود .

تبصره- هرگاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود بطريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل دهم – مقررات كلي راجع به كمك ها

 

ماده88- انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار بعهده كارفرمايان است . بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي ، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يكبار از طرف سازمان تا‌مين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند .

ماده89- افراديكه بموجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا بموجب اين قانون بازنشسته و يا از كار افتاده شده يا مي شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افراديكه مستمري بازماندگان دريافت مي دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تا‌مين خدمات درماني برخوردار خواهند شد . مابه التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تامين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تا‌مين خواهد شد .

ماده90- افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از بكار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند . در صورتيكه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان ت‌مين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .

ماده91- براي تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد . ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور راي بر اساس جدول ميزان از كار افتادگي طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان ت‌مين خدمات درماني بتصويب شورايعالي مي رسد .

ماده92- بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفراز كارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان ت‌مين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون ت‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت .

ماده93- تغيير ميزان از كارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در مبلغ مستمري مي باشد:

1- مستمري از كار افتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط از كار افتادگي كلي بمحض اشتغال مجدد مستمري بگير قطع مي شود . در صورتيكه تقليل ميزان از كار افتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

2- مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون پنجسال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مي باشد . در صورتيكه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر ميباشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتيكه مشمول ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود .

3- هرگاه ميزان از كارافتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از كار افتادگي باشد مستمري از كار افتادگي جزئي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي افزايش خواهد يافت .

ماده94- هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد باستثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود . افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود . سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان ت‌مين خدمات درماني بسازمان مزبور پرداخت نمايد .

ماده95- مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد .

ماده96- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل يازدهم – تخلفات – مقررات كيفري‌

 

ماده97- هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد بپرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تا‌مين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌اي از 61

روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

ماده98- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .

ماده99- كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود . همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و ياآنكه كارگران آنان عملا” امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد . در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد . در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود . در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1354 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .

ماده100- كارفرمايانيكه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود ، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد .

ماده101- سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيئت مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه بتاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد .

ماده102- در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است .

ماده103- كارفرمايانيكه عمدا” وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهند شد .

ماده104- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد .

ماده105- كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

ماده106- كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد .

ماده107- بشكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد .

ماده108- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون محكوم خواهند شد .

ماده109- در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد ، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي-> فصل دوازدهم – مقررات مختلف

 

ماده110- سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است ، همچنين سازمان و سازمان ت‌مين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمرگي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلا” مورد تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته است معاف خواهند بود .

ماده111- مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد .

ماده112- بيمه شدگاني كه بموجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي كنند نسبت بوجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي باشند .

ماده113- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود .

ماده114- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود . حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي باشد .

ماده115- افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت . مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد .

ماده116- سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران ، بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:

1- كارگاه يا موسسه‌اي كه بيمه شده در آن بكار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از موسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا موسسه مسلم باشد .

2- كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه بموجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد .

ماده117- ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي ت‌مين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستائي بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي رسد . تا زمان تصويب آئين نامه مذكور مقررات و آئين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان بقوت خود باقي است .

ماده118- از تاريخ اجراي اين قانون – قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي ، قانون ت‌مين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

تبصره1- كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق ت‌مين آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل مي شود .

تبصره2- كاركنان صندوق ت‌مين آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود .

تبصره3- آئين نامه هاي اجرائي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء است .

قانون فوق مشتمل بر يكصد و هيجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19/3/1354 ، در جلسه روز سه شنبه سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني

مصوب 23 آبان 1352

 

ماده 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن بترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد .

تبصره1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا راسا” توسط موسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در باره آنها اجرا شده و مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .

تبصره2- منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه ايست كه حين انجام كار و بسبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي افتد .

ماده2- كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را بكار مي گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار فورا” كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي اعزام نمايند و در صورت عدم دسترسي به واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بيمه هاي اجتماعي برساند . سازمان هزينه هاي مزبور را پرداخت خواهد كرد .

ماده3- كارگران مشمول اين قانون در صورتيكه بر اثر حادثه ناشي از كار آسيب ببينند طبق مقررات مواد 45- 46 – 47 – 60 – 61 – 62 قانون بيمه‌هاي اجتماعي از كمكهاي مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد . در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بازماندگان وي طبق مقررات مواد 68 و 69 قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد .

ماده4- دستمزد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده 3 بترتيب مقرر در ماده 22 قانون بيمه هاي اجتماعي بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان تعيين خواهد شد .

ماده5- متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي هر متر مربع حسب مورد نسبت بسطح كل زير بنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت بسطح زير بناي توسعه يافته مبلغ سي ريال بعنوان حق بيمه بحساب سازمان بيمه هاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه كارگران يا بانكهاي دولتي ديگر كه از طرف سازمان بيمه هاي اجتماعي تعيين مي شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند . اين حق بيمه در مورد خانه هائي كه سطح زير بناي آن 150 متر مربع يا كمتر باشد براي هر متر مربع پنج ريال خواهد بود . سازمان بيمه هاي اجتماعي موظف است حساب درآمد هزينه هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاهداري نمايد .

تبصره1- صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكول به ارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود .

تبصره2- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار طبق مقررات عمومي ماده 29 قانون بيمه هاي اجتماعي وصول خواهد شد . مبالغي كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بيمه هاي اجتماعي واريز شده است در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار محسوب خواهد گرديد .

ماده 6- در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون طبق مواد 35 و 87 قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد .

ماده 7- ساير مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در صورتي كه بنحوي از انحاء با اجراي مقررات اين قانون ارتباط داشته باشد قابل اجراء خواهد بود .