قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی : رییس جمهور قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل که از سوی شورای نگهبان تایید شده است را برای اجرا به وزارت کار ابلاغ کرد .
متن کامل قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به شرح زیر است :
ماده 1: دولت موظف است به استناد اصول بیست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان فراهم گردد .
ماده 2: منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی ، آن دس ته از فعالیتهایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده (3) ، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد .
شاغلین کسب و کار مذکور برای کسب منافع به صورتهای ذیل فعالیت می نمایند :
1- انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی .
2- انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی.
3- انجام فعالیت به صورت تعاونی ، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاههای بالادستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار ، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه ای .
ماده 3: به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی ، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که از این پس (ستاد) نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود :
1- وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس .
2- وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار وی .
3- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی .
4- وزیر بازرگانی یا نماینده تام الاختیار وی .
5- وزیر ار تباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده تام الاختیار وی .
6- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا نماینده تام الاختیار وی .
7- وزیر تعاون یا نماینده تام الاختیار وی .
8- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام الاختیار وی .
9- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار وی .
10- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار وی .
11- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی .
12- رئیس شورای عالی استانها یا نماینده شورای مذکور .
13- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) .
14- رئیس سازمان بهزیستی کشور .
15- رئیس سازمان تامین اجتماعی .
16- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر .
17- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
18- رئیس اتاق تعاون .
19- رئیس شورای مجامع صنفی ک شور .
20- مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع).
تبصره 1- مصوبه ستاد با تایید اکثریت وزراء عضو ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ می گردد .
تبصره 2- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ، با عضویت نمایندگان دستگاههای استانی مزبور که در هر استان به ریاست استاندار تشکیل می گردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء این قانون در سطح استان می باشد .
ماده 4: وظایف و اختیارات ستاد :
1- تعیین سیاستهای اجرائی مشاغل خانگی .
2- تعیین راهکار های پیوند کسب و کار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از داخلی و بین المللی .
3- ایجاد هماهنگی در دستور العملهای حمایتی و نظارتی دستگاههای اجرائی ذی ربط در مورد مشاغل و کسب و کار خانگی .
4- ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی .
5- بررسی راهکارهای حمایتی مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی .
6- بررسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی و کارگروه های استانی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی .
7- ارزیابی عملکرد دستگاه های ذی ربط در اجراء مصوبات قانونی و مقررات حمایتی از مشاغل کسب و کار خانگی .
8- تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی .
تبصره – مصوبات ستاد در محدوده اختیارات مذکور برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می باشد .
ماده 5 : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ساز وکار مناسب را برای ایجاد ساختار دبیرخانه دائمی ستاد با امکانات موجود و تعیین کارشناسان ذی ربط از بین کارشناسان خود در واحدهای تابعه با هماهنگی معاونت تو سعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، فراهم نماید .
تبصره – کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط نیز موظف به تعیین واحدهای اداری مشخص در صف و ستاد برای رسیدگی به امور صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی در چهار چوب پستهای مصوب از بین کارشناسان موجود خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می باشند .
ماده 6 : کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند راهکارهای حماتی ، نظارتی و تسهیل کننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل ، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند .
ماده 7 : صدور مجوز مشاغل کسب و کارهای خانگی در چهارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت کار و و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزایای ذیل برخوردار می شوند .
1- استفاده از بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصولات خانگی .
2- عضویت در شرکت سهامی عام خوشه ای تخصصی کسب و کار خانگی .
3- معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها .
4- عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی .
5- دولت می تواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه های مالیات ، تامین وام قرض الحسنه اشتغال ، حق بیمه خویش فرما ، تعرفه مصرف آب ، برق و سوخت مصرفی ، ظرف سه ماه از تصویب این قانون ، اقدام و اعتبار مورد ن یاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید .
6- استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض الحسنه بانکها و صندوق مهر امام رضا (ع) .
تبصره – بانک مرگزی موظف است با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی ، نحوه توزیع منابع قرض الحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولو یت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید .
ماده 8 : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب وکار خانگی با کمک دستگاههای ذی ربط ، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همه سال به تصویب ستاد برساند .
ماده 9 : صاحبان امتیاز مشاغل کسب وکار خانگی موظف به رعایت ضوابط و دستورالعملهای موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون کار می باشند . مالکان ، صاحبان کسب و گار خانگی و کارفرم ای ان موظف به بازرسان موضو ع قانون کار خواهند بود .
تبصره – صاحب مجوز به منزله کارفرما تلقی می گردد و کارگاههای خانوادگی مذکور در ماده (188) قانون ، مشمول بحث دوم ف صل چهارم قانون کار می شوند .
ماده 10 : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاههای مسوول ، آموزش های مهارتی و فنی مورد نیاز کسب و کارخانگی را به تناسب بازار کار ، معین و به تصویب ستاد برساند .
ماده 11 : کلیه شهرداریها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی ، مکانهای مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور ، به صورت دوره ای در روزهای مشخص هفته ، تامین نمایند .
ماده 12 : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگی و انسجام بخشی به مشاغل مذکور با امکانات موجود ، با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی به صورت مستمر در ساعات معین به تولید برنامه های آموزشی و ترویجی اقدام نماید .
قانون فوق مشمتل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مو رخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و و سیصد و هشتاد و نه به تایید شورای نگهبان رسید .