قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392/06/12 مجلس شورای اسلامی
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند.
ماده ۲ – فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌كند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات‌خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.
تبصره – صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود.
ماده ۳ – واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي‌شناخته مي‌شود.
آئین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره ۱ – فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره ۲ – اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره ۳ – دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي‌محسوب مي‌شوند.
ماده ۴ – صنف : عبارت است از گروهي از افراد که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.
ماده ۵ – پروانه كسب : مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي‌شود.
تبصره۱ـ پروانه کسب موقت تنها براي يک‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.
تبصره۲ـ اتحاديه صنفي مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاريه يکماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.
ماده ۶ – پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن‌كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.
ماده ۷ – اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي‌فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
ماده ۸ – اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشکل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است.
ماده ۹ – اتاق اصناف ایران : اتاقی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۰ – كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي‌وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان‌تشكيل مي‌شود.
ماده ۱۱ – هيأت عالي نظارت : هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر‌كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، اتاق اصناف ایران و كميسيون هاي نظارت تشكيل‌مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
فصل دوم – فرد صنفي
ماده ۱۲ – افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
آئین نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره ۱ – حذفی 12/06/1392.
تبصره ۲ – كليه دستگاه هايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام‌مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۳ – صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.
تبصره ۴ – درصورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند،به‌طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره ۵ – در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه کسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده ۱۳ – صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم‌براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و‌فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است.
تبصره – انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و‌نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد.
ماده ۱۴ – افراد صنفي مکلفند در هر سال حق عضويت‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند.
ماده ۱۵ – افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب‌روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.
تبصره ۱ – هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورت‌حسابي‌شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
تبصره ۲ – اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان،بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي‌آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.
تبصره ۳ – افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از‌صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
تبصره ۴ – فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا‌خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
ماده ۱۶ – صاحبان اماكن عمومي به تشخيص اتاق اصناف شهرستان و تصويب‌كميسيون نظارت مكلفند :
الف – فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود‌در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب‌به مشتري تسليم دارند.
ب – نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي‌كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.
ماده ۱۷ – افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و‌مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و‌دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني‌ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند.
تبصره ۱ – افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن‌خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس‌از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲ – افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا‌خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده (۶۸) اين قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.
تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يک ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.
رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌اي مکلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محکوم مي‌شوند.
ماده ۱۸ – درصورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي که فرد معرفي شده را واجد شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌کند.
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.
ماده ۱۹ – درصورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.
ماده ۲۰ – درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد‌صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت‌مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم – اتحاديه ها
ماده ۲۱ – در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند.
تبصره ۱ – اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.
اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
تبصره ۲ – حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:
الف – در تهران، ۳۰۰ واحد
ب – در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ۲۰۰ واحد
ج – در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،۱۵۰ واحد
د – در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر‌جمعيت، ۱۰۰ واحد
هـ – در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، ۵۰ واحد
تبصره ۳ – کميسيون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها کمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
تبصره ۴ – اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آيين‌نامه‌اي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره ۵ – اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز‌استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد‌واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
تبصره ۶ – اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در‌شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت‌تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه‌مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
تبصره ۷ – چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشکيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح کشور تشکيل مي‌شود.
آئین نامه اجرایی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده ۲۲ – اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند.تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از‌هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي‌بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره ۱ – مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذکور نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
تبصره ۲ – كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر‌دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره ۳ – انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستيابي به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل يک‌چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.
آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره ۴ – درصورتي كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از‌حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل،آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات،افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند،توسط اتاق اصناف شهرستان معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان‌اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از‌دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا‌پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.
اعضاي مستعفي هيأت مديره درصورتي‌که به‌تشخيص کميسيون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌شوند.
تبصره ۵ – افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي (۳) و (۴) اين ماده داراي كليه‌اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره ۶ ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري در انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي کارکنان موضوع اين ماده پيش از شروع به کار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
ماده۲۲مکررـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
۳ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر
۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس.
۵ ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
۶ ـ عدم اشتهار به فساد.
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال.۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
۱۰ـ وثاقت و امانت.
تبصره۱ـ کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائيه ظرف يک‌ماه شرايط مذکور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين کميته با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.
وظيفه اين کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است
تبصره۲ـ افرادي که صلاحيت آنها توسط کميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ رأي کميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد کميسيون نظارت شهرستان است.
ماده ۲۳ – در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب‌رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.
آئین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.
تبصره۲ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.
تبصره۳ـ در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.
ماده ۲۴ – هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي‌حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند.در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان‌مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است‌و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده ۲۵ – درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان هاي همان استان، بانظرخواهي از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد.اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و‌هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.
تبصره – تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود‌كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده ۲۶ – هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در‌مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل‌كند و به اتحاديه تسليم دارد. درغير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد.اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره ۱ – چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور‌پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي‌اعلام كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را‌ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تسليم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر‌نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
تبصره ۲ – درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض‌باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف‌است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از‌دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه‌كنند.
تبصره ۳ – براي صنوفي که تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشکيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه کسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.
تبصره ۴ – واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند،همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي‌جديدي قرار گيرند.
ماده ۲۷ – محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.
تبصره ۱ – قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده‌مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره ۲ – كساني كه پلمب يا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده در اجراي اين قانون‌را بشكنند و محلهاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
تبصره ۴ ـ درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره ۵ ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.
ماده ۲۸ – واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در‌آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا‌شش‌ماه تعطيل مي‌گردد:
الف – اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته‌از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده‌مي‌شود.
تبصره – تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج – عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
د – عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره – تشخيص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ – عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.
تبصره ۱ – تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي‌انتظامي به عمل مي‌آيد.
تبصره ۲ – هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي‌مراجعه كند.
تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با‌مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.
تبصره ۴ـ در مواردي که تعطيلي واحد صنفي به‌تشخيص کميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.
ماده ۲۹ – اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز کنند.
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.
ماده ۳۰ – وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:
الف – ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع‌پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب – اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه‌درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.
تبصره – اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي‌نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از‌انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.
– ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د – صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط.
هـ – ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي‌شوند مطابق ماده (27) این قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.
و – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب.
ز – تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.
ح – ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با‌كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.
ط – تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره ۱ – اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي‌داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تعيين‌مي‌شوند.
تبصره ۲ – آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع‌امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم‌دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از‌طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي – وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك – هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز‌تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل – ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م – ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره – در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد.ادارات دولتي ذیربط، شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستانها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.
س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.
ماده ۳۱ – منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
الف – حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب – وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج – كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د – كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و‌سازمانهاي وابسته به دولت.
هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.
تبصره۱ـ اتحاديه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمديد پروانه کسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واريز کنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره۲ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (۲۰%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز کنند. مبالغي که جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب کمکهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حکم اين تبصره مستثني است.
فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان
ماده ۳۲ – اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است.
تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.
تبصره۲ـ در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يکديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.
ماده ۳۳ – در مراکز استانها و شهرستانها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند.
ماده ۳۴ – جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل‌مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تا پايان‌مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از‌حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) اين‌قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام‌مي‌كند.
ماده ۳۵ – اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است.
ماده ۳۶ – ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه،طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي‌نظارت با كسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.
ماده ۳۷ – وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:
الف – ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب – تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي‌اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.
ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور‌پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
د – نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از‌جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.
هـ – تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي،هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف‌صنوف به عمل مي‌آيد.
و – اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
ز – نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع‌ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي دراجراي مقررات.
تبصره – چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص‌تعيين و ازطريق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني‌يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح – رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.
ط – انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون‌نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.
– پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو‌يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
ك – تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش،عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه‌كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل – حذفی 12/06/1392.
م – تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار‌آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.
تبصره ـ به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ن – همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران و اتاق تعاون.
س – تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و‌نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.
ع – درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط‌وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و‌به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.
ف – اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات.
ص – تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان‌هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره – كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه‌رسيدگي كند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت‌براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
تبصره ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ر – ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
ش ـ تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات
ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شوراي اداري شهرستانها و مراکز استانها
تبصره ۱ – اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)،(ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و ساير‌وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.
تبصره ۲ – مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي‌شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳ – مجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري،صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و‌اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده۳۷مکررـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ـ بيست درصد(۲۰%)دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.
۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) اين قانون.
۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي.
آئین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هایت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده ۳۸ – در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و‌توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و‌تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب‌كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۹ – وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
الف – بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت‌ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.
تبصره – كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
ب – بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان مي‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.
ماده ۴۰ – مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي‌انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.
فصل پنجم – اتاق اصناف ایران
ماده ۴۱ – به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري ، تصميم گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.
ماده ۴۲ – اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستانهاي کشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستانهاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و ساير استانها حداکثر ده نفر مي‌باشد.
تبصره ۱ – نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي – خدمات فني‌و نيم ديگر از صنوف توزيعي – خدماتي خواهند بود.
تبصره ۲ – هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
بصره۴ ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشکيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ماده ۴۳ – هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است که با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي‌شود.
تبصره ۱ – مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران نمي‌تواند بيش از‌مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره ۲ – اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ایران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز‌استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۴۴ – ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌کند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگري که به اعضاء به‌طور کتبي اعلام مي‌گردد، تشکيل مي‌شود.
ماده ۴۵ – ظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است:
۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستانها
۲ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي
۳ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار
۴ ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
۵ ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
۷ـ ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون
تبصره۱ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استانها و شهرستانها تفويض کند.
تبصره۲ـ دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستانها نشود.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
تبصره۴ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشکل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر کشـور را تشکيل دهد.
آئین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده ۴۶ – شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت‌هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده ۴۷ – منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
۱ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها
۲ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف
۳ـ کمکهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي
۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) اين قانون
تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
فصل ششم – كميسيون نظارت
ماده ۴۸ – کميسيون نظارت در شهرستانهاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ در شهرستانهاي مراکز استانها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمانها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
۷ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان
۸ ـ بسيج اصناف
۹ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئيس شوراي اسلامي استان
۱۲ـ رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار
ب ـ در ساير شهرستانهاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ انجمن حمايت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسيج اصناف
۱۰ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار
۱۲ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان.
تبصره ۱ – جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده‌دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.
تبصره ۳ – کميسيون‌هاي نظارت مراکز استانها دبيرخانه‌اي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر مي‌باشد. تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
ماده ۴۹ – وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :
الف ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.
ج – رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د – رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب‌آنها.
هـ – ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره ۱ – كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت‌درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره ۲ – كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و‌به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس‌دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط‌ابلاغ كند.
ماده ۵۰ – مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي‌نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان‌مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل‌جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱ – کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را که هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتي که ازطرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي کميسيون لازم‌الرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف کميسيون‌نظارت هستند.
ماده ۵۲ – کميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي‌شود.
تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه کند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم – هيأت عالي نظارت
ماده ۵۳ – هيأت‌عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ ـ وزير کشور
ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ث ـ وزير دادگستري
ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
چ ـ رئيس شوراي عالي استانها
خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
دـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران
ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران
رـ دبيرکل اتاق تعاون ايران
زـ نماينده بسيج اصناف کشور
ژـ دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي
تبصره ۱ – جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت‌مي‌يابد.
تبصره ۲ – وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات‌حضور خواهند يافت.
تبصره ۳ – هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي‌حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ – هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت بازرگاني‌مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر‌هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۵۵ – وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف – ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهاي اصناف.
ب – ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران.
ج – رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا اتاق اصناف ایران.
د – تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
هـ – تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين‌كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي كشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون.
و – ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ز – ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده‌است.
ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي کشور
ط ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري کالاها و خدمات واحدهاي صنفي
ماده ۵۶ – هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استانها تفويض کند.
فصل هشتم – تخلفات و جريمه ها
ماده ۵۷ – گرانفروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌بهائي بيش از نرخهاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و‌ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به‌زيان خريدار گردد.
جريمه گران فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو ماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
ماده ۵۸ – كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از‌ميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتي) توسط متعهد در حکم کم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محکوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تعيين مي‌شود.
ماده ۵۹ – تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ‌كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه‌شده يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جريمه مي‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو‌ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش‌ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
تبصره۱ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفي تا اجراي کامل حکم، تعطيل مي‌شود.
تبصره ۲ – درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره۳ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌که استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود.
تبصره۴ـ فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب مي‌شود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود. چنانچه کالا يا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضه‌شده محاسبه مي‌شود.
ماده ۶۰ – احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص‌مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.
جريمه احتکار، با عنايت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زير است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت يک‌ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت سه‌ماه
تبصره۱ـ عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌کنند صرفاً در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
تبصره۲ـ براي کشف تخلف در صورتي‌که قرائني حاکي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حکومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير کل استان يا رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌کند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزيرات حکومتي است.
آئین نامه اجرایی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده ۶۱ – عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي‌ذي‌ربط.
جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح‌زير است:
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي‌معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا‌تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ماده ۶۲ – عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش‌كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد:
الف – مرتبه اول – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الکشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري کالا توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده ۶۳ – عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي‌آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري‌مي‌گردند.
تبصره – تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال تخلف، به شرح زير است:
الف – مرتبه اول – جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و‌نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به‌مدت يك ماه.
ماده ۶۴ – فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا‌خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الف – براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي‌معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.
ب – براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه‌نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده ۶۵ – عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا،استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي‌كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف‌دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است.
ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور‌صورتحسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده (۱۵) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال
(۰۰۰ ۲۰۰) ريال است.
ماده ۶۷ – چنانچه براثر وقوع تخلفهاي مندرج در اين قانون، خسارتي به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه‌بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم‌خواهد شد.
تبصره ـ هر فرد صنفي که نسخه‌اي از صورتحساب(فاکتور) خريد کالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال جريمه محکوم مي‌شود.
ماده ۶۸ – عدم رعـايت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک)
ماده (۳۷) قانون از سوي فرد‌صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال محکوم مي‌شود.
ماده ۶۹ – فروش كالا ازطريق قرعه‌كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت‌جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد.
تبصره – آئين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون به‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد.
ماده ۷۱ – به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد ، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۷۲ – خريداران و مصرف‌کنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون مي‌توانند شکايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره۱ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي که در تبصره(۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام مي‌شود.
تبصره۲ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشي)، ۵۸(کم‌فروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) درمواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظرخواهي هريک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشکل از يکي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.
تبصره۳ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت مي‌گيرد.
تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديکترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره۷ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(۴۴) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره۸ ـ هريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده۷۲ مکررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند.
ماده ۷۳ – از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و‌تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و‌مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص‌تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.
ماده ۷۴ – ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين‌شده در اين قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
فصل نهم – ساير مقررات
ماده ۷۵ – اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت نمايند.
تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني که عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.
ماده ۷۶ – هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت رئيسه مجامع امور‌صنفي و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات دراختيار‌آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.
ماده ۷۷ – به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و شهرستانهاي خود مي‌باشند.
ماده ۷۸ – به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به‌پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌هاي صادراتي در‌شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت‌اين اتحاديه‌ها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و‌به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۷۹ – وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند (هـ) ماده (۵۵) اين قانون‌نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند، درصورتي كه داراي محل‌كسب ملكي يا اجاره‌اي باشند، اقدام كند:
الف – جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از‌كارافتاده
ج – كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد‌شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.
تبصره ۱ – صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.
تبصره ۲ – اتحاديه‌ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند.همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با‌ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره ۳ – افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه‌هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه‌موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن‌درخواست پروانه كسب كرده‌اند.
تبصره ۴ – افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد‌اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
ماده ۸۰ – صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
ماده ۸۱ – نيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با‌اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همكاري‌به‌موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري‌وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۸۲ – اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي‌پيش‌بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند با‌كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي‌ديگري در همان محل بپردازد.
ماده ۸۳ – شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب، دراجراي‌طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد‌خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از‌ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
ماده ۸۴ – حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي‌طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير‌بازرگاني مي‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌نامه، واحد‌صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) اين قانون خواهد كرد.
ماده ۸۵ – برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير‌بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۸۶ – فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌اي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت مي‌کنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يکي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه کسب دريافت نمايند.
تبصره – مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت‌بازرگاني است.
ماده ۸۷ – فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه اجرائي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده ۸۸ – دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين‌نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و‌فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به‌اجرا در آيد.
ماده ۸۹ – كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌كنند‌و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كالا‌به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند‌بود.
ماده ۹۰ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي‌دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي‌غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به‌مصرف‌كنندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر‌اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير‌قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني‌ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و‌اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را برعهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا‌انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و‌مقررات آن خواهد بود.
ماده ۹۱ – اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا‌شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه کالاها يا خـدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام کنند.
آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 1- اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري ازسوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد‌بود.
تبصره۲ـ کليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه کسب اخذ نمايند.
ماده ۹۲ – سازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان‌واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي‌تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت‌كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي‌شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار
(۰۰۰ ۱۰۰) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال خواهد بود.
ماده ۹۳ – اتاق اصناف شهرستان منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف‌محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت‌كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر‌هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به‌دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد
اتحاديه‌ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق، نمايندگان خود را جهت‌تشكيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي كنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير‌بازرگاني خواهد بود.
مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف ایران، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف ایران معرفي كنند. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضائي مراجعه‌كنند.
ماده ۹۴ – آئين‌نامه اجرائي موضوع ماده (۲۹)، بند (ي) ماده (۳۰) و تبصره (۳)ماده (۳۷) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۹۵ – وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به‌كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد
ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شکايات و گزارش‌هايي که با ذکر مشخصات شاکي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده کميسيون‌هاي نظارت است.
ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسيدگي به تخلفات صنفي کليه افراد صنفي به‌موجب احکام اين قانون خواهد بود و کليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.
ماده ۹۶ – از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 1359/04/13 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد‌تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب 1368/12/13 و مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388/07/15 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.
